المحطة الأولى في جولة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخارجية، هي المملكة العربية السعودية. وقد تكون هذه الزيارة ذات جدول أعمال مزدحم للغاية.

إذ من المقرر أن يشارك ترامب في ثلاث قمم خلال يومي السبت والأحد، ويشهد توقيع عدة صفقات تقدر بمليارات الدولارات.

وقال أحمد الإبراهيم، الخبير في العلاقات السعودية الأمريكية: "هناك عمق اقتصادي كبير لزيارة ترامب،" مضيفاً أن ترامب سيبحث توقيع "صفقات كبرى" مع السعودية ودول الخليج.

وستوفر هذه الصفقات عوائد للجانبين، إذ ستوفر الأعمال للشركات الأمريكية إلى جانب استثمارات تحتاجها السعودية ضمن استراتيجيتها لإنهاء اعتمادها الاقتصادي على النفط في إطار رؤية السعودية 2030.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مقابلة حصرية معCNN: "سيكون هناك استثمار كبير من قبل السعودية في الولايات المتحدة ولكن سيكون هناك فوائد كبيرة للسعودية." وأضاف: "ستوفر فرص عمل في كلا الدولتين، وسيكون هناك استثمارات من كلا الطرفين، وسترون ذلك عند الإعلان عن الصفقات، أنه سيكون هناك استثمارات كبيرة للجانبين."

وهذه بعض القضايا الكبيرة التي يمكن أن تهيمن على محادثات ترامب في السعودية:

عقود بقطاع الدفاع

السعودية هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذ تبادلا بضائع تبلغ قيمتها قرابة 35 مليار دولار في عام 2016، وفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي. ويشكل النفط جزءا أساسيا من تلك التجارة، إذ تعد السعودية ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الولايات المتحدة بعد كندا.

ولكن المعدات العسكرية تمثل جزءاً كبيراً آخر من التجارة بين البلدين، ومن المرجح أن ينمو التبادل التجاري في ذلك القطاع.

والمملكة هي خامس أكبر المنفقين على الدفاع في العالم. وقد خصصت 191 مليار ريال (أو ما يعادل 51 مليار دولار)، أو 21 في المائة من ميزانيتها لعام 2017، للإنفاق العسكري.

أما الولايات المتحدة فهي أكبر مصدر للأسلحة في العالم. ويذهب ما يقرب من نصف هذه الصادرات إلى الشرق الأوسط. والسعودية والإمارات هما من أبرز الدول التي تشتري الأسلحة من أمريكا.

وقال رياض قهوجي، الرئيس التنفيذي لشركة "إينغما" للاستشارات الأمنية: "من المرجح أن تشهد زيارة السعودية توقيع العديد من اتفاقيات الدفاع، التي تتعلق في معظمها بالدفاع الصاروخي، فضلا عن تعزيز القدرات الجوية والبحرية."

وبالتزامن مع قمة ترامب مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت، سيُعقد منتدى أعمال يضم كبار المسؤولين التنفيذيين من قرابة 45 شركة أمريكية. ومن المقرر أن يحضر مقاولو الدفاع من شكرتي الصناعات العسكرية "وكهيد مارتن" و"رايثون". قائمة حضور ذلك المنتدى يشمل أيضاً: شركة "بوينغ"، و"إكسون موبيل"، و"داو" للكيماويات، و"جنرال إلكتريك"، و"سيتي جروب"، و"مورغان ستانلي"، إلى جانب شركات خدمات النفط والمؤسسات الاستثمارية.

الاستثمار المتبادل

إن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أمر ضروري لكي تحقق السعودية رؤيتها المتمثلة في إنهاء الاعتماد على النفط. وهي تريد أن تنمي القطاع الخاص ليمثل 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، لتزيده بذلك 25 نقطة عن مستوى مساهمته الحالية التي تبلغ 40 في المائة.

وقال الجدعان: "نريد تشجيع الاستثمار المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيارة المدراء التنفيذيين هي بالطبع إحدى الطرق لعرض الفرص المتاحة في السعودية ولدينا الكثير من الفرص التي يمكن للشركات الأمريكية الاستفادة منها."

وقد أعلنت المملكة عن إطلاق شركة وطنية جديدة للصناعات العسكرية، تقول إنها ستساهممباشرة بما يتوقع أن يصل إلى 14 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، وتهدف لتحقيق ذلك عبر العمل مع الشركاء المحليين والدوليين.

كما سيحضر المدراء التنفيذيون من مجموعة الاتصالات اليابانية "Soft Bank"، التي أطلقت صندوق استثمار بقيمة 100 مليار دولار مع السعودية. وخصصت السعودية مبلغ 45 مليار دولار من الصندوق العام للاستثمارات.

ووعد الملياردير الياباني ماسايوشي سون، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "Soft Bank"، ترامب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بأنه سيستثمر 50 مليار دولار في الولايات المتحدة بهدف خلق 50 ألف وظيفة، قائلا لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الأموال ستأتي من صندوق "سوفت بنك" السعودي الجديد.

صفقة نفطية ضخمة

هناك صفقة أخرى ستُبحث: خطط السعودية لطرح 5 في المائة من شركة النفط العملاقة "أرامكو" للاكتتاب العام المقبل، في ما يحتمل أن يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وتفيد التقارير بأن بورصة نيويورك تجري مناقشات جادة مع السعودية بشأن إدراج بعض أسهم "أرامكو" فيها. ولكنها تواجه منافسة صعبة: إذ تضغط بورصة لندن لاجتذاب إدراج بعض أسهم "أرامكو" أيضاً.