أكدت الإمارات إدانتها للعمليات البرية الإسرائيلية بقطاع غزة، وأنها قلقة من التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تهدد بالمزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.

 

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية".

 

وأكدت "أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع".

 

كما نوهت الوزارة بأهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم تبنيه يوم أمس الجمعة، والذي يدعو إلى "هدنة إنسانية" ووقف الأعمال العدائية في غزة، "باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم".

 

إلى ذلك، شدّدت الوزارة على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.

 

ويأتي موقف أبو ظبي بالتزامن مع موقف الكويت الذي أعلنت عنه في وقت سابق من اليوم السبت وعبرت من خلاله عن قلق دولة الكويت الشديد من مواصلة تل أبيب "العدوان البربري" على قطاع غزة واستمرار انتهاكها القرارات الدولية وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "إن أي اجتياح برّي لقوات الاحتلال وسط العزل المتعمد للقطاع سيثبت أن الاحتلال مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

إلى ذلك، يُواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" يوم 7 أكتوبر الجاري، ووسع هجومه البري يوم أمس الجمعة، وكثف غاراته على كافة المحاور.

 

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7700 قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.

 

أما على الجانب الإسرائيلي، فقتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 308 عسكريين، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم "حماس".