ماكشفه سعادة مستشار الرئيس ورئيس اللجنة الإقتصادية حافظ فاخر معياد،من فضيحة ممارسة البنك المركزي نفسه لعمليات مضاربة بالعملة بلغت فوارقها قرابة 9 مليارات خلال شهر واحد العام الماضي، لاتشكل خطرا محدقا بأموال الشعب اليمني الجائع فحسب ولا ماتمثله من خطر على استقرار سعر الصرف وإهانة لبنك بنوك الدولة اليمنية وسمعتها المهزوزة ونزاهة رجالها، وانما تتجاوز كل هذا الى ضربها لاي ثقة او علاقة كانت بدأت تتكون بين بنك مركزي مفترض بعدن وصندوق النقد والبنك الدولي والامم المتحدة التي ماتزال منظماتها تتعامل حتى اليوم مع بنك مركزي صنعاء من جهة أخرى لاعتبارات قانونية وأمنية مختلفة وتحفظات مستمرة لديها حول مشروعية نقل البنك إلى عدن ومدى تمكنه من القيام بدوره تجاه الداخل والخارج كبنك مركزي.

إضافة إلى تقديم مثل هذه الوثائق خدمة مجانية كبيرة للحوثيين الرافضين حتى اليوم الاعتراف بوجود بنك مركزي بعدن او حتى قبول التعامل مع الطبعات المالية التي طبعها البنك بعدن باحجامها المصغرة بوصفها عملة مزورة ناهيك عن حرصهم على مخاطبة المجتمع الدولي باسم رئاسة البرلمان الخاضع لسيطرتهم على عدم وجود مشروعية دستورية للتعامل مع البنك المركزي بعدن لكون مقر البنك المركزي هو عاصمة الجمهورية صنعاء وفقا لقانون إنشاء البنك ودستور الجمهورية اليمنية.

ولذلك ماكان ينبغي على معياد ان يكشف تلك الوثائق والمراسلات للرأي العام ووسائل الإعلام بتلك الطريقة الانتقامية الجريئة، مهما بلغ فساد وتمرد محافظ البنك المركزي ورفضه التعاون مع الجهات الحكومية والرقابية وهيئة مكافحة الفساد لأنها في التقييم النهائي تضر وطنيا أكثر مما يمكن ان تنقع وخاصة بعد أن شكلت صدمة للرأي العام المدرك لحجم التلاعب بمعاناة الشعب اليمني واستثمار اوجاعه حتى من قبل رجال الشرعية مع الأسف.

وبالتالي يمكن الجزم أن الفضيحة ستقضي على أي شكل من اشكال استمرار جسور وعوامل الثقة الممكنة بين البنك المركزي بعدن والبنوك الدولية المراسلة والمصارف والبنوك المحلية من جهة أخرى حتى لو تم تغيير ومحاسبة المحافظ الحالي المسؤولين على مثل هذه الفضائح التي يفترض ان تشكل ثورة شعبية عارمة على كل مسؤولي شرعية الفساد والنهب والافقار.