لقد كان لزاما على المجلس الرئاسي ومن حكمة قيادته الموقرة أن تمنح الممثل الرئاسي لحضرموت الضوء الأخضر لممارسة كافة صلاحياته الدستورية كمحافظ وقائدا للمنطقة العسكرية الثانية، من أجل استكمال إصلاحاته الوطنية الخاصة بإعادة ترتيب البيت الحضرمي وتفعيل المؤسسات الحكومية واختيار الشخصيات النزيهة لتولي زمام الأمور وإدارة المؤسسات والمكاتب التنفيذية المكللة بصدور الحزمة الأولى من قراراته الإدارية التوافقية الموفقة وتمهيدا للحزمة الثانية من القرارات اللازمة لضمان قيام كل الجهات الحكومية والخدمية والأمنية بمهامها في خدمة المواطن الحضرمي بأكمل وجه بالفترة المقبلة بعيدا عن أي عوائق أو ذرائع وبعيدا عن أي اعتبارات حزبية او معايير سياسية انتقائية، بعد استكمال المجلس الرئاسي رؤيته التصحيحية للسلطة القضائية وإجراء أكبر حركة تصحيح وتدوير قضائي في كافة المناطق المحررة وفي المقدمة حضرموت الساحل والوادي، لادراكهم لخطر واقع العدالة الانتقالية وصعوبة إجراء اي إصلاحات وطنية في ظل استمرار تعطيل القضاء وتسيسه واستغلال محاكم ونيابات البلد لخدمة قوى واجندات سياسية وحزبية على حساب العدالة.

وفقهم الله لكل خير واعانهم على تحمل مسؤولية بلد مدمر لا يمكن إنقاذه مالم يتكاتف جميع أهله خلف قيادتهم اليوم..