جددت مليشات الحوثي استهدافها لموكب رئيس لجنة المراقبين الأمميين في محافظة الحديدة الجنرال باتريك كاميرت،بعد قيامها امس الأول الخميس، باطلاق النار باتجاهه وموكبه الأممي،في محاولة انقلابية جديدة على اتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة وتسعى لحشد الجهود الدولية لاستكماله بجولة مفاوضات مباشرة جديدة بين ممثلي طرفي الصراع اليمني، في المملكة الأردنية، التي سبق وأن رحبت باستضافتها دعما لجهود احلال السلام باليمن ووقف الحرب والصراع.

وحسب تقارير صحفية فقد جاء الهجوم الجديد للحوثيين بعد ايام على تحذير التحالف من هجوم مماثل حول اعتزام المليشيات الحوثية القيام به عبر طائرة دون طيار ومحاولة الصاق التهمة بالتحالف، وعقب يوم فقط ان لم تكن ساعات من اصدار  مجلس الأمن الدولي قرارا جديدا قضى بارسال بعثت مراقبيين دوليين اضافيين الى الحديدة لمراقبة تنفيذ اتفاق السويد بين طرفي الصراع باليمن،بعد ان تقدمت به بريطانيا التي تواصل لعب دورا رئيسيا في المف اليمني على اكثر من جهة وصعيد.

وأكدت وكالات أنباء دولية بتعرض كاميرت الخميس، لإطلاق نار من قبل ميليشيات الحوثي في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، أثناء عودته إلى وسط المدينة بعد الانتهاء من الاجتماع مع وفد الحكومة الشرعية في مجمع “إخوان ثابت” الصناعي الذي تسيطر عليه قوات الشرعية

الأمم المتحدة تؤكد "إطلاق نار" باتجاه موكب كامرت بالحديدة

والى ذلك أكدت الأمم المتحدة أن بعثتها المكلفة بمراقبة الهدنة في مدينة الحديدة اليمنية "بخير"، بعد تقارير عن تعرض موكبها لإطلاق نار في حادث وعدت، الخميس، بالكشف عن مزيد من التفاصيل واي مستجدات أو تطورات حوله ، وفي ظل تجاهلها للرفض الحوثي المتنامي لاتفاق السويد وقرار مجلس الامن الصادر مؤخرا ول نشر بعثة مراقبيين دوليين مدنيين اضافيين وغير مسلحين في الحديدة.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تغريدة الخميس، أن رئيس البعثة باتريك_كامرت وفريقه "سالمون في الحديدة بعد تقارير عن إطلاق نار". "مزيد من المعلومات ستأتي لاحقا،وقال دوغريك، "هذه مجرد حادثة.. حيث تعرضت عربة مسلحة لجولة واحدة من النيران، التي لا توجد معلومات لدينا بشأن مصدرها، ونحن لا نريد التهويل من شأن ما حدث". جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة الدولي في نيويورك.

وأشار دوغريك، إلى أن "أحدا لم يصب في هذه الحادثة.. لقد أطلقت النيران على إحدى العربات المصفحة".وسط اتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية وحركة "أنصار الله" (الحوثي)، حول مصدر إطلاق النار على الفريق الأممي.

وأضاف "نعلم أننا في اليمن، وفي الحديدة، أمام بيئة أمنية هشة، ونتعامل على هذا الأساس، ونطلب من جميع الأطراف المعنية احترام اتفاق وقف إطلاق النار".

كاميرت تعرض لاطلاق نار أثناء تفقده موقعا قصفه الحوثيون بالحديدة

وقال مصدر حكومي يمني، إن فريق المراقبين الدوليين تعرض لإطلاق نار من قِبل مسلحي جماعة "الحوثي" جنوبي مدينة الحُديدة، أثناء تفقد كاميرت، موقعا قصفه الحوثيون فجر الخميس.

ومن جانبهم اتهم الحوثيون، القوات الحكومية بعرقلة تحرك الفريق الأممي أثناء خروجه من مدينة الحديدة غربي البلاد، إلى مناطق سيطرة القوات الموالية للحكومة، وزعموا إصابة عدد من أفراد الطاقم الأمني المرافق لفريق الأمم المتحدة، جراء إطلاق النار، حسبما نقلت وكالة سبأ، عن مصدر مسؤول في الجماعة. ".

ونقلت وكالة"فرانس برس"، عن مسؤول في الأمم المتحدة قالت أنه طلب عدم ذكر اسمه تأكيده بحصول "إطلاق نار" باتجاه موكب كامرت، ومطمئنا الى ان الجنرال الهولندي "بخير".

وقال مصدر يمني في التحالف الذي تقوده السعودية لـ"رويترز" إن قافلة كمارت تعرضت لإطلاق نار أثناء زيارة منطقة خاضعة لسيطرة التحالف. واتهم حركة الحوثي المتحالفة مع إيران بإطلاق النار.

ووصل كمارت، وهو جنرال هولندي متقاعد، إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر في 22 كانون الأول/ديسمبر لرئاسة اللجنة المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار وسحب القوات تم التوصل إليه في محادثات جرت الشهر الماضي في السويد بين الحوثيين والحكومة اليمنية التي تدعمها السعودية.

إقرار حوثي بتعرض موكب كاميرت للهجوم  ورفضهم للقرار2452

وهاجم قيادي بجماعة الحوثيين قرار مجلس الامن الجديد حول اليمن،واعترف بتعرض موكب رئيس اللجنة الاشرافية الاممية على تنفيذ اتفاق السويد بين طرفي الحرب في الحديدة لاطلاق نار بالحديدة،وقال محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين في حديث تلفزيوني الخميس،مع قناة روسيا اليوم، أن موكب الجنرال الهولندي المتقاعد بارتريك كاميرت تعرض فعلالاطلاق نار كما اعلنت الامم المتحدة،زاعما أن هناك جرحى سقطوا في الحادث من جماعته.وقلل البخيت من أهمية قرار مجلس الامن رقم 2452 الصادر مؤخرا حول نشر مراقبيين دوليين لمراقبة تطبيق اتفاق ستوكهلوم حول وقف الحرب بالحديدة،واعتبره قرارا بريطانيا يهدف "لافشال جهود المبعوث الأممي الى اليمن مارتين غريفيث في تنفيذ اتفاق السويد في اليمن،مؤكدا عدم وجود أي حاجة لاصدار مجلس الامن لمثل ذلك القرار الخاص بنشر 75 مراقبا دوليا في الحديدة لمراقبة وقف اطلاق النار بين طرفي الصراع.

وفي ره على سؤال محاوره حول سبب تلك المخاوف الحوثية من القرار الخاص بدعم اتفاق السويد ومراقبة مدى تنفيذه من طرفي الصراع المتمثل بالحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة بالتحالف،وقال البخيتي" لم يكن هناك اي حاجة لاصدار مثل هذا القرار الذي صدر لحاجة في نفس بريطانيا التي تقف وراء صدوره".وأكد المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، أن “إطلاق الميليشيات الحوثية النار على موكب كاميرت يعد تطورا خطيرا”، معتبرا اياه دليلا على عدم وجود جدية لدى المليشيات الانقلابية لتنفيذ اتفاق السويد والجنوح للسلام ووقف الحرب والدمار

تسليم الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأسرى والمعتقلين لدى الحوثيين.

وفيما أكد المبعوث الأممي مارتن غريفث أن الاجتماع كان مثمرا، قال الملحق الإعلامي في السفارة اليمنية لدى الأردن محمود شحرة إن “رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية هادي هيج وبحضور عضو اللجنة ماجد فضايل، سلم ممثلي الأمم المتحدة قوائم بأسماء الأسرى والمعتقلين لدى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كما سلم الحوثيين قوائم بأسماء الأسرى لدى الحكومة اليمنية”، حيث ضمت القائمتان نحو 15 ألفا من الاسرى من أجل مبادلة يرجح ان تتم عبر مطار صنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون في شمال اليمن ومطار سيئون الواقع تحت سيطرة الحكومة في جنوب البلاد

الحوثيون يرفضون كشف مصير السياسي قحطان والعميد فيصل رجب

والى ذلك قال عضو وفد التفاوضي الحكومي بمشاورات السويد العميد عسكر زعيل ان جماعة الحوثيين لايمكنها ان توافق على انجاح صفقة اطلاق الأسرى والمعتقلين أوالاقدام على أي خطوة سلام طالما لاتوجد لها  مصلحة منها حسب تجاربه الشخصية في التعامل معها.ورصد محرر مراقبون برس تأكيد زعيل في حديث تلفزيوني ليلة امس الاول الخميس، مع قناة العربية، ان الحوثيين يرفضون حتى كشف مصير العميد فيصل رجب والسياسي محمد قحطان وشخصيات سبق وان ظهرت على شاشات قنواتهم الفضائية،معتبرا ذلك خير دليل على سعيهم لافشال اتفاق تبادل الاسرى والمعتقلين،وفي حين أكدت مصادر مطلعة وتقارير اعلامية سابقة ان رفض الحوثيين كشف مصير القيادي الاصلاحي الاخواني محمد قحطان والقائد العسكري الجنوبي العميد فيصل رجب يشير الى وفاتهما في سجون الحوثيين أو تعريضهما لقصف طيران التحالف بعد نقلهما اليها بهدف التخلص منهما..

ترحيب حكومي يمني بالقرار2452 الجديد حول الحديدة

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية،اعلنت ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452، الصادريوم (الأربعاء) بشأن نشر 75 مراقباً دولياً في محافظة الحديدة، ليجدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.

وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في كلمة اليمن بجلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن اتحادي يسوده الاستقرار والسلام والتنمية.

وشدد "السعدي" وفقاً لـ"سبأ نت" على أن السلام الذي تدعمه الحكومة اليمنية هو المبني على المرجعيات المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216م.

وذكر المندوب اليمني أن الحكومة اليمنية عبرت عن حرصها والتزامها الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم دون تجزئة.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة الخروقات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيات الحوثية في محاولة لعرقلة ما جرى الاتفاق عليه في السويد.

تواصل مباحثات طرفي الحرب لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى

وكان ممثلو الحكومة اليمنية والحوثيون واصلوا الخميس اجتماعاتهم المشتركة في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، بحضور ممثلي مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر وسط خلافات وصعوبات كثيرة تعترض سير الاتفاق وتبادل اتهامات العرقلة ومحاولة افشاله على خلفية رفض الحوثيين الكشف عن مصير قوائم من الأسرى واتهامهم لوفد الحكومة الشرعية بمحاولة اخفاء وانكار قوائم اسرى ومعتقلين لديها وحلفائها.

قرار بريطاني يسحب السيادة الحوثية على الحديدة ويبقى الجباية!

وبدوره أكد القيادي الحوثي محمد المقالح عضو اللجنة الثورة العليا التابعة للحوثيين، إن القرار البريطاني الذي تم إقراره في مجلس الأمن، “خطير وينشء بعثة سياسية تحت إشراف المجلس للإشراف على تنفيذ إتفاق الحديدة.

وأضاف المقالح في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: “يبدو أن القرار الأممي (البريطاني) بخصوص الحديدة يسحب منا سلطة  السيادة على الحديدة ويبقي لنا سلطة الجباية على أهل الحديدة”.

واوضح المقالح أن القرار ينشء بعثة سياسية تحت إشراف مجلس الأمن لتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة والمواني الثلاثة وصولا إلى كامل محافظة الحديدة.

وأشار إلى أن “البعثة السياسية” فترتها مرتبطة بتنفيذ الاتفاق وليس بزمن محد، ولها موظفين (عناصر مسلحة وآليات)، تضمن وجودها وتحركاتها.

الحوثيون يغضون أصبع الندم على قبولهم باتفاق«ستوكهولم» »

وعادت جماعة الحوثي بعد شهر على اتفاق ستوكهولم لعض أصبع الندم على موافقتهم على الاتفاق بوصفه خطأ استراتيجي وقعت فيه، تزامنا مع استمرار تعطيلهم لعمل اللجنة الأممية المكلفة بمراقبة إعادة الانتشار بالمدينة الساحلية، ورفضها للمقترحات الإجرائية لتنفيذ الاتفاق الخاص بالانسحاب من المدينة والموانئ الثلاثة.

واعتبر وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، حسن زيد، موافقة جماعته على اتفاق السويد خطأ إستراتيجياً، في إشارة إلى خسران الكثير من الأوراق الإنسانية التي كانت تزايد بها في أروقة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وأصبحت الأنظار مسلطة فقط على تعنت الجماعة ورفضها تنفيذ الاتفاق.

وقال القيادي زيد، الذي يعد ضمن المطلوبين للتحالف الداعم للشرعية على قائمة الأربعين، في منشور على «فيسبوك»الاربعاء: «ما بعد مشاورات السويد ليس كما قبلها»، إذ أن المشاورات امتصت «الحملة الإعلامية والحقوقية (التي كانت تتبناها الجماعة) في وسائل الاتصال العالمي وكذلك في الهيئات والمنظمات الرسمية والأممية والجماهيرية»، على حد زعمه. واعترف زيد بأنه عوضاً عن ذلك، بات التركيز حالياً «على العراقيل والمعرقل لتنفيذ الاتفاق وتفاصيل الاتفاق وكيفية تنفيذه»، معتبراً أن «الشيطان»، على حد تعبيره، أدخل جماعته «في نفق مظلم» جراء الموافقة على اتفاق السويد.

دعوات حوثية لطرد رئيس فريق المراقبين الدوليين من الحديدة

ويشار الى أن حسن زيد سبق وقيادات حوثية اخرى وأن دعوا  إلى طرد رئيس فريق المراقبين الدوليين ولجنة إعادة الانتشار الجنرال كومارت، بعد رفض الأخير مسرحية الجماعة التي حاولت تمريرها وإيهام المجتمع الدولي بانسحابها من ميناء الحديدة بعد أن سلمته إلى قوات أمنية من عناصرها ألبستهم زي قوات خفر السواحل. وكان المتحدث باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام قد وصف قبل أيام الجنرال الهولندي بالضعف وعدم القدرة على تنفيذ مهمته، داعيا المبعوث الأممي مارتن جريفيثس إلى التدخل من أجل إنقاذ الموقف.

ونسبت الزميلة الأيام الى مصادر حكومية، قولها :لا يزال ممثلو الجماعة الحوثية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار يرفضون حضور اجتماعات مشتركة مع ممثلي الحكومة الشرعية، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة في التصعيد الميداني وانتهاك وقف إطلاق النار بالمزيد من الهجمات وحشد المسلحين وإطلاق الصواريخ والقذائف في مختلف مناطق محافظة الحديدة.

وفي أحدث تعليق للأمم المتحدة، على ما يدور في الحديدة، أعلنت المنظمة الدولية على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحافي، مساء أمس الأول، أن الجنرال الهولندي باتريك كومارت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اضطر الأسبوع الماضي للقيام برحلات مكوكية بين أعضاء اللجنة المشكلة من طرفي الصراع في اليمن بسبب «عدم القدرة على عقد اجتماعات مشتركة». وقال دوجاريك: «إن رئيس اللجنة اجتمع مع كل من الطرفين مرتين خلال الأسبوع الماضي، سعياً لإيجاد طريقة مقبولة لكل منهما بشأن إعادة نشر القوات من الموانئ الثلاثة، والمناطق الحساسة من الحديدة والمرتبطة بالمنشآت الإنسانية، وذلك تنفيذاً لما هو منصوص عليه في المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم».

وضع خطة إعادة انتشار متفق عليها بالحديدة

واكتفى المتحدث الأممي في رده على أسئلة الصحافيين بشأن إخفاق الجنرال كومارت في عقد اجتماعات مشتركة لأعضاء اللجنة بالقول: «عندما يتمكن الجنرال كومارت من عقد هكذا لقاءات فإنه سيقوم بعقدها»، مشيراً إلى أن الضابط الهولندي المتقاعد «يواصل تشجيع الأطراف على استئناف الاجتماعات المشتركة من أجل وضع خطة إعادة انتشار متفق عليها».

وكشف دوجاريك أن الجنرال الهولندي يقوم حالياً في إطار اللجنة التي يترأسها بإجراء مناقشات بخصوص كيفية تسهيل العمليات الإنسانية، وذلك بعد أن كانت الجماعة الحوثية رفضت مقترحاً سابقاً وافق عليه ممثلو الجانب الحكومي ويتضمن فتح الطريق الجنوبية الشرقية وتسيير قافلة غذائية من ذات الطريق باتجاه صنعاء انطلاقاً من ميناء الحديدة.

نشر 75 مراقبا أمميا إضافيا بالحديدة

وسبق لأعضاء مجلس الأمن الدولي  الخمسة عشر،وان أقروا الأربعاء، بالإجماع، مشروع القرار البريطاني،2452 الذي ينص على إرسال بعثة مراقبة على الهدنة في اليمن.

ونص القرار على أن يتولى المراقبين ال75 مهمة الإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد.

واوضحت مسودة القرار أن البعثة ستقوم بالإشراف على إنسحاب جميع الأطراف من الحديدة، حيث من المتوقع أن يضع القرار حدا لمراوغات الحوثيين وتلكؤهم عن تنفيذ اتفاق السويد.

نص القرار على إنشاء بعثة سياسية خاصة، هي بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة من أجل دعم تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم، لفترة أولية مدتها ستة أشهر اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

أهم مهام البعثة الأممية الإشرافية لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة

و نص القرار على أن تضطلع البعثة لدعم الطرفلية في تنفيذ التزاماتهما وفقا لاتفاق الحديدة، بالمهام التالية

* قيادة ودعم لجن تنسيق إعادة الانتشار بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إنتشار القوات وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.

* رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة “الحديدة والصليف ورأس عيسى”.

* العمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة وفقا للقانون اليمني.

* تيسير وتنسيقي الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وحسب تقارير اعلامية ووكالات انباء فقد نص الاتفاق على أن يوافق على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تكوين البعثة وجوانب عملياتها، وسيرأس البعثة رئيس لجنة إعادة الانتشار الذي سيعين برتبة أمين عام مساعد، والذي سيقدم تقاريره إلى الأمين العام عن طريق المبعوث الخاص إلى اليمن، ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام.

التنسيق بين جميع كيانات الأمم المتحدة العاملة باليمن

ويشدد القرار على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع كيانات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، في سبيل منع ازدواجية الجهود وتحقيق أقصى قدر من الاستفادة من الموارد المتاحة، بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص للأمين العام غلى اليمن، والمنسق المقيم/ منسق الشيون الإنسانية وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وآلية الأمم المتحدة لتحقق والتفتيش.

ونص القرار أيضا على أن يطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة نشر البعثة بسرعة، ويدعو طرفي اتفاق الحديدة إلى دعم الأمم المتحدة، بسبل منها كفالة سلامة وأمن أفرد بعثة دعم اتفاق الحديدة، وانتقال أفراد البعثة ونقل معداتها ومؤنها وإمداداتها الأساسية إلى اليمن، وتنقل هؤلاء الأفراد ونقل تلك المعدات والمؤن والإمدادات الأساسية داخله بسرعهة ودون عراقيل.

وطلب القرار من الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، أن تدعم الأمم المتحدة حسبما يقتضيه تنفيذ ولاية البعثة.

ويطلب من إلأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم شهريا إلى مجلس الأمن تقريرا عن التقدم المحرز بشأن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك بشأن أي عراقيل أمام العمل الفعال للبعثة، يتسبب فيها أي طرف،وبشأن القرار رقم 2418 للعام 2018، بما في ذلك بشأن أي حالة عدم امتثال من جانب أي من الطرفين.

ويطلب مجلس الأمن بموجب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم إلى المجلس استعراضا للبعثة في غضون خمسة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار.