صندوق النقد الدولي

كشفت صحيفة عربية عن تمسك صندوق النقد الدولي بشرط وحيد للافراج عن أموال يمنية مجمدة لديه. ونقلت صحيفة العربي الجديد - عن مصادر مصرفية حكومية، قالت انها رفضت ذكر اسمها،تأكيدها -"أن حسابات أخرى للبنك المركزي لا تزال مجمدة، منها مبالغ احتياطية لدى صندوق النقد الدولي مجمدة منذ يوليو/تموز 2016، ورصد محرر مراقبون برس تأكيد الصحيفة العربية الصادرة من لندن أن صندوق النقد الدولي يشترط للإفراج عن تلك الاموال المجمدة "إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني". 

وأشارت الصحيفة الى أن تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني،أدى إلى تعطيل البنك عن أداء وظائفه بشكل كامل، وعجزه عن إدارة الاحتياطيات النقدية في الخارج، وفقا للمصادر.

وأشارت الصحيفة الى ان الحكومة اليمنية سبق وان طلبت، في عام 2016، من صندوق النقد الدولي وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني وتجميد أمواله، قبل أن تقرر نقل المقر الرئيسي للبنك وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).

وسبق للمبعوث الأممي الى اليمن مارتين غريفيث وأن طالب بضرورة توحيد فروع البنك المركزي اليمني بعدن وصنعاء وتمكين المنظمات الدولية والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي من تقديم المساعدات المالية الى الشعب اليمني.